توقع تقرير للأمم المتحدة، نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2022، انخفاضا من 5.5% العام الماضي، وأن يزيد 3.5% في عام 2023، بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم.
وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022، إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد انكماش 3.4% في 2020، وذلك مع تلاشي آثار برامج التحفيز المالية والنقدية وظهور تبعات الاضطرابات في سلاسل الإمداد الرئيسية.
وأشار التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه بجانب استمرار الجائحة، "تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش".
وأضاف، أن "التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2% في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية".
كما حذر التقرير من التبعات الطويلة الأمد لجائحة فيروس كورونا، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
وتوقع التقرير أنه "بالنسبة للغالبية العظمى من الدول النامية، يعد حصول الفرد على نصيبه الكامل من الناتج المحلي الإجمالي أمرا بعيد المنال (مقارنة بما قبل الجائحة). ستستمر الفجوة بين ما سيجنونه وما كانوا سيجنونه لولا الجائحة حتى عام 2023".
وأضاف أنه "في المقابل، من المتوقع أن يحصل الفرد على كامل نصيبه تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بحلول 2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة".
