تعاني السلطات في ​إسبانيا​، اليوم، من الآثار السلبية لعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب ​الغاز​ المغاربي-الأوروبي في تشرين الثاني من العام المنصرم، وذلك بعد ارتفاع الواردات الإسبانية من ​الغاز الطبيعي​ المسال إلى أكثر من ستين في المئة.

وبحسب هسبريس، يأتي ذلك في ظل تزايد مخاوف داخلية من ارتفاع تكلفة ال​استيراد​ الجديدة وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا في العالم.

وكانت مدريد قد استوردت ما يقرب من 68.8 في المئة من الغاز الطبيعي في شهر كانون الأول الماضي، عبر الناقلات البحرية، مقارنة بعام 2020، حيث قدرت النسبة بـ 47.6 في المئة خلال العمل عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي لنقل الغاز.

وتعتبر ​الجزائر​ الشريك الأساسي الذي تعول إسبانيا عليه لسد احتياجاتها الداخلية من الغاز بشكل مباشر عبر خط أنبوب “ميد غاز” البحري، ما أدى إلى زيادة تكلفة عملية الاستيراد وإثارة مخاوف اقتصادية لدى الجارة الشمالية.

وتشير االصحيفة إلى أن الغاز الطبيعي الجزائري المصدر إلى إسبانيا كان قد ارتفع بنسبة تجاوزت 263 في المئة بالمقارنة مع 2020، حيث لم تتمكن الجزائر من تعويض انخفاض تدفق الغاز الطبيعي بمدريد منذ توقيف العمل بخط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

من جهة ثانية، سعت إسبانيا إلى إيجاد شركاء اقتصاديين جدد في مجال استيراد ​الغاز الطبيعي المسال​، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية موردها الرئيسي الثاني للغاز بعد الجزائر (19.7 في المئة)، بالإضافة إلى الانفتاح على منطقة ​الشرق الأوسط​ التي نمت صادراتها من الغاز بنسبة 103.1 في المئة.

ووفقا لـ "هسبريس"، استنكر نواب برلمانيون أوروبيون قرار الجزائر الأحادي والذي تم على أثره تعليق إمداد ​أوروبا​ بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، حيث وصفوا الإجراء بأنه “يشكل ابتزازا غير مقبول”، منتقدين بذلك "خلط السياسة بالاقتصاد في تدبير الشؤون الاستراتيجية للمنطقة المتوسطية".