أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، الإثنين، إن بلدها "يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة".
جاء ذلك في رد الوزيرة على أسئلة حول تداول العملات المشفرة في المغرب، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب، موضحة "هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين".
وكان المغرب أعلن في 20 تشرين ثان 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات".
وأفاد مكتب الصرف في بيان آنذاك: "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
