أكد مصرف الإمارات المركزي في تعميم للمصارف، أن على البنوك المنشأة في الإمارات الالتزام بشروط وضوابط امتلاك أسهمها وحصص المساهمة في رؤوس أموالها على ألا تقل المساهمة الوطنية عن الحد الأدنى المحدد في نظام المساهمة الوطنية في البنوك الذي يدخل حيز التنفيذ في شباط المقبل. وبموجب المادة الثانية من النظام يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في كافة الأحوال عن نسبة 60% من رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، حيث يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون هذه النسبة من مواطني الدولة، وتحتسب ملكية مواطني الدولة في الشخص الاعتباري حسب مساهمتهم فيه.
ونصت المادة الثالثة من النظام على أنه يجب على مجلس إدارة البنك ومساهميه التأكد من أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطلب الحد الأدنى للمساهمة الوطنية في البنوك المنشأة في الدولة، كما يجب اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال مع متطلب الحد الأدنى المذكور ومتطلبات نظام حصص الملكية الكبيرة ونقلها. كما يجب على مجلس إدارة البنك التأكد من أن القرارات الخاضعة لتصويت المساهم أو المساهمين في الجمعية العمومية، تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي.
