أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات المركزية، تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 3.2 بالمئة في الربع الثاني 2021، موضحة أن أهم القطاعات التي ساهمت في النمو، قطاع الصناعات الاستخراجية الذي حقق أعلى معدل خلال الفترة، بلغت 9.7 بالمئة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات بنسبة نمو بلغت 3.9 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.5 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.2 بالمئة.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021، أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.4 بالمئة هذا العام.
وكان وزير المالية محمد العسعس، أشار في خطاب الموازنة خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن تقديرات مشروع موازنة عام 2022 استندت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها نمو الاقتصاد بـ 2.7 بالمئة خلال 2022.
وبحسب تقرير حديث آخر للبنك الدولي، فإن "الاقتصاد الأردني نجا من صدمة كورونا بشكل أفضل من العديد من أقرانه، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة غير المسبوقة والدين المتزايد وضعف الاستثمار يسلط الضوء على تحديات كبيرة".
وبلغ معدل البطالة في المملكة 23.2 بالمئة في الربع الثالث من 2021، بانخفاض 1.6 نقطة مئوية عن الربع الثاني من نفس العام.
