كشف وزير الخزانة والماليّة التّركي، نور الدين نباتي، عن "تراجع ودائع الأفراد بالعملات الأجنبيّة من 169 مليار دولار إلى 162 مليارًا، وبلوغ إيداعات العملة المحليّة وفق الآليّة الماليّة الجديدة، 59.8 مليار ليرة".
ولفت، في حديث صحافي، تعليقًا على التّدابير الّتي اتّخذوها مؤخّرًا لدعم العملة المحليّة، إلى "أنّهم تدخّلوا في الأمر بمجرّد أن تجاوز سعر الصّرف، النّقطة الّتي سيتمّ حلّها من خلال إجراءات اتخاذ البنك المركزي"، مؤكّدًا أنّ "عام 2022 سيكون عامًا مستقرًّا، وسنشعر تدريجيًّا بتخفيضات التضخم اعتبارًا من شهر كانون الثّاني المقبل، وسنرى التخفيضات على أساس شهري حتّى عام 2023".
وفي 20 كانون الأوّل الحالي، أعلن الرّئيس التركي رجب طيب اردوغان، في مؤتمر صحافي عقب ترؤّسه اجتماعًا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، أنّ بلاده ستطلق أداةً ماليّةً جديدةً، تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة للمدّخرات بالعملات الأجنبيّة نفسه، عبر إبقاء الأصول باللّيرة.
