واصل ​الدين العام​، في وقت تراجعت فيه ثقة المانحين الدوليين بالمالية العامة، وتظهر أحدث بيانات الدين المستحق على ​تونس​ الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام المستحق سجل بحلول نهاية تشرين الأول الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 مليار دولار).

ويشكل الدين العام حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ما نسبته 81.47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.

وعلى أساس شهري، صعدت قيمة الدين العام المستحق، من 101.879 مليار دينار (35.497 مليار دولار) المسجلة حتى نهاية أيلول الماضي، بزيادة قرابة 100 مليون دولار في شهر واحد.

وعلى أساس سنوي، قفز الدين العام المستحق على تونس بنسبة 12.15 بالمئة، صعودا من 91.116 مليار دينار (31.74 مليار دولار) في تشرين الأول 2020.

وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية.

من هذه التدابير، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.