ذكر وزير المالية المصري، ​محمد معيط​، أن المرحلة المقبلة، ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية، بنظام "المشاركة مع ​القطاع الخاص​"، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال له بآفاق رحبة تسهم في تحفيزه ليقوم بدوره المنشود.

ولفت، في بيان، إلى أن ذلك يأتي، باعتبار القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، على نحو يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا فى تعظيم الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.