ذكرت وزارة الاقتصاد الاماراتية، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، ما زال في مراحل دورته التشريعية، حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين، موضحة أنه ما زال من السابق لأوانه، إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله مؤخرًا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.
ولفتت، في بيان، إلى أنه ستتم مناقشته، ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات، بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية.
