كشفت صحيفة "​فايننشال تايمز​" أن حكومة ​الإمارات​ أبلغت عائلات تجارية كبرى في البلاد أنها تعتزم وقف احتكارها لبيع السلع المستوردة، في محاولة لجذب المزيد من ​الاستثمارات​، موضحة أنه على مدى عقود كان على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها في الإمارات.

واقترحت الحكومة الإماراتية الآن تشريعا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الإماراتية الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا تحديث اقتصادنا"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد. ولم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق.

وبحسب "فايننشال تايمز"، سيؤدي الإصلاح المقترح إلى "تمزيق العقد الاجتماعي" طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية الإماراتية المؤثرة، بما في ذلك أسماء مثل ​الفطيم​ والرستماني وجمعة الماجد، لتحل محل عقود من الحماية للمصالح المحلية لصالح الكيانات الأجنبية.

وقال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لفرع ​الشرق الأوسط​ لشركة بيكر ​ماكنزي​ للمحاماة: "هذه واحدة من المحظورات التي يصعب لمسها نظرا لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة للعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي".