كشفت بيانات وزارة المالية التونسية، أن الدين العام للبلاد بلغ حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.47% من الناتج المحلي في نهاية تشرين الأول 2021. وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بـ12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.
وبلغ الدين الخارجي المستحق حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي المستحق حوالي 40.2 مليار دينار، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد.
وهذه الأرقام، في حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإنها تضع تونس في خانة خطرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد، واعتبار البلد ذا "مخاطر مرتفعة".
