أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض النشاط التجاري مجدداً في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال شهر تشرين الثاني الفائت، كما تراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج ومعدلات التوظيف والمشتريات.

بحسب مؤشر مديري المشتريات "PMI"، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشاً للشهر الثاني عشر على التوالي في الشهر الماضي مع ارتفاع الضغوط التضخمية، كما استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال في رفع أسعار البيع وخفض الطلب خلال شهر تشرين الثاني.

وجاءت قراءة حسب مؤشر "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit" عند مستوى 48.7 نقطة، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، دون تغيير عن تشرين الأول.

وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الانتاج 63.7، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة تشرين الأول التي بلغت 64.5 نقطة.

قالت "IHS Markit"، إن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك للمواد الخام مثل المواد الغذائية والورق" مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضا استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.