لفت المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان، إلى 3 حلول رئيسية، لمعالجة فاتورة الأجور المرتفعة في القطاع العام، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن الحلول المقترحة تشمل دعم نمو القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد ليصبح العجلة الأساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب الإسراع من تحديث الإصلاحات في القطاع العام والاستفادة من الموارد المتاحة التي أعطت دفعة قوية لاستكمال تطوير الاقتصادات بوتيرة أسرع بهدف تنويع العوائد".
وأكد أبو سليمان، أنه "تم رصد إصلاحات مهمة تتم في منطقة الخليج، في مجال تسريع الإصلاحات الاقتصادية، ونقل جزء من الاقتصاد من القطاع العام إلى الخاص".
