نقلت رويترز عن مصادر، القول إن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المُجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية.
وسيجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي الثلاثاء، لبحث الاقتراح، الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.
ويعاني سكان أفغانستان (39 مليون نسمة)، من تعثر الاقتصاد ونقص الغذاء في فصل الشتاء، وفقر متزايد بعد 3 أشهر من استيلاء طالبان على السلطة مع انسحاب آخر القوات الأميركية من حرب استمرت 20 عاماً.
وقالت المصادر إن خبراء في شؤون أفغانستان يقولون إن المعونات ستساعد، لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأميركية، وعدم التركيز على العاملين بالدولة.
وأضافوا أن الأموال ستوجه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلق التطعيم الواقي من فيروس كورونا سوى أقل من 7% من السكان.
ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان.
وحذر الخبراء من أن مئات الألوف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.
وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.
وأضاف المصدر: "يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية لتابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئا عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد"، واصفا العقوبات الأميركية بأنها عائق كبير.
المصدر قال إنه بينما تقدم وزارة الخزانة الأميركية "خطابات مطمئنة" للبنوك بأنها تستطيع التعامل مع المعاملات الإنسانية، فإن القلق بشأن العقوبات لا يزال يمنع مرور الإمدادات الأساسية، والتي منها الأغذية والأدوية.
وأضاف: "إنه نهج الأرض المحروقة. نقود البلاد وسط الغبار"، موضحاً أن العقوبات المعوقة والإخفاق في الاعتناء بالعاملين في القطاع العام "ستوجِد المزيد من اللاجئين والمزيد من اليأس والمزيد من التطرف".
ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.
