لفت رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسونن، أن "الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتشهير عبر الإنترنت سيكونون قادرين على الحصول على أوامر من المحكمة تلزم عمالقة الإنترنت مثل "تويتر إنك" و"ميتا بلاتفورمز"، المعروفة سابقاً باسم "فيسبوك"، بتحديد الأفراد المسؤولين عن المنشورات، وإذا فشلت منصات التواصل الاجتماعي في القيام بذلك، فسيتعين عليها دفع تعويضات التشهير"، مقترحًا تشريعاً جديداً، يُلزم به منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالكشف عن هويات المتصيدين المجهولين عبر الإنترنت، وإلا ستواجه غرامات تشهير.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي، أنه "يقدم عالم الإنترنت العديد من الفرص الرائعة، لكنه يفرض بعض المخاطر الحقيقية ويجب أن نتعامل معها"، معلنًا أن الحكومة "تتأكد من أن الناس يتحملون مسؤولية ما يقولونه، وتضمن أن تكون الشركات مسؤولة، عن المواد الضارة المنشورة على منصاتها".
