أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة المصريّة، هالة السعيد، أنّ "مصر واجهت بثبات أزمة "كوفيد 19"، بفضل الإصلاحات الّتي تمّ تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021"، مشيرةً إلى أنّ "على الرغم من التداعيات الاقتصاديّة لوباء "كورونا"، إلّا أنّ من المتوقّع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوّة إلى 5.6% في العام المالي 2021/2022".
وأكّدت، خلال مشاركتها في قمّة يوم الاقتصاد المصري السنويّة الرّابعة للمجموعة المالية "هيرميس" القابضة، "أهميّة الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار"، لافتةً إلى أنّ "إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يمثّل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيّتها للاستثمار الدولي". وشدّدت على أنّ "مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسّن، وأنّ الأخيرة استطاعت الصعود في مؤشّر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، بستّة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دول".
