لفت وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، إلى أن "هناك حاجة لتعزيز الشراكة بين دول الخليج العربي وفرنسا، وخاصة مع الإمارات، ولدينا مستهدف طموح جداً بما يتعلق بحجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة، سنُلعن عنها خلال أسابيع قليلة".

وأعلن، في حديث صحفي، أنه "عندما أتحدث عن قطاعات مثل الهيدروجين أو الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات، فهذا يتطلّب استثمارات واسعة النطاق، ومزيجاً من توفير الدعم المالي والتعاون التكنولوجي، ما يُسهم بإرساء شراكة فعلية في مجالات مثل الطاقة والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر"، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يريد تعبيد الطريق أمام تعاون اقتصادي ومالي وتكنولوجي جديد، بين الإمارات وفرنسا، مُنوّهًا بتواجد أكثر من 600 شركة فرنسية في الإمارات، لديها ما يفوق 30 ألف موظف".