طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2022.
وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة المصرية، هالة السعيد، باستثناء الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد.
واعتبارا من 1 كانون الثاني المقبل، سيطلب من جميع شركات القطاع الخاص في البلاد أن تدفع لموظفيها حدا أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في أيلول الماضي، قرار وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بنحو 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2022. وذكر القرار أن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
