قدمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون إلى البرلمان، يقضي بإلغاء دعم الدولار وباقي العملات الأجنبية للتجار واستبداله بـ "برنامج الإعانات المعيشية"، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم في إيران الذي تجاوز 40%، ما من شأنه أن يودي إلى موجة غلاء سريعة واندلاع احتجاجات.
ووفقا لتقارير وكالات الأنباء الإيرانية، تسعى الحكومة من خلال تقديم هذا المشروع إلى "مكافحة استغلال المنتفعين من العملة الصعبة المدعومة حكوميا"، حيث كان التجار الذين يتعهدون باستيراد السلع الأساسية يشترون الدولار مقابل 4200 تومان (42 ألف ريال)، بينما سعره في السوق الحرة تجاوز 28 ألف تومان.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إلغاء دعم الدولار سيثبت سعره في السوق الحرة بعتبة 28 ألف تومان مقابل كل دولار، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بستة أضعاف.
