اعتبر الحزب الجمهوري في تونس، في بيان عقب اجتماع للجنته المركزية بحضور رئيسة اللجنة ليلى عمار، والأمين العام للحزب عصام الشابي، ، أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد خطورة أوضاع المالية بالبلاد، في ظل انقطاع الحوار مع مؤسسات الإقراض العالمية، والعزلة الدبلوماسية الخانقة.
وأكد البيان على ضرورة "إصلاح المنظومة القضائية ما يعزز استقلال القضاء ونجاعته، ما يجب أن يكون في إطار حوار مجتمعي، بعيدا عن محاولة وضع يد السلطة التنفيذية عليه أو إخضاعه لخدمة أجندتها السياسية".
وعبر الحزب عن انشغاله إزاء "استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وتعمقها بتركيز كل السّلطات بيد رئيس الجمهورية، ما يتعارض وأسس النّظام الدّيمقراطي القائم على التفرقة بين السلط والتوازن بينها".
ودعت اللّجنة المركزية للحزب "كل القوى الديمقراطية والتقدمية والمجتمع المدني إلى تكثيف جهودها لفرض العودة إلى الشّرعية الدّستورية ونظام الحكم الدّيمقراطي، عبر إقامة حوار وطني جامع ينتهي إلى رسم ملامح الخلاص الوطني وتجنيب تونس خطر الانهيار".
