قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الثامن على التوالي، رغم حفاظ التضخم في البلاد على اتجاهه الصعودي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
وقال البنك في بيان عقب الاجتماع، إن "اللجنة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة و8.75 بالمئة على الترتيب".
وجاء قرار المركزي المصري رغم إقراره بارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 6.6 بالمئة في أيلول الماضي من 5.7 بالمئة في آب الذي سبقه.
ويقارب التضخم السنوي حاليا المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري عند 7 بالمئة على المدى المتوسط، بهامش 2 بالمئة صعودا أو هبوطا.
وأرجع البنك المركزي في بيانه ارتفاع التضخم "بشكل أساسي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 10.6 بالمئة في أيلول من 6.6 بالمئة في آب الماضيين، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي".
وقال إن الاقتصاد "سجل نموا بنسبة 7.7 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2021، مدفوعا بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك".
وأشار البيان، إلى أن "قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، واستخراج الغاز الطبيعي ساهمت بشكل رئيسي في نمو النشاط الاقتصادي".
وتوقع البنك المركزي "تسارع النمو على المدى القريب، بدعم زيادة الطلب المحلي".
ولفت البيان، إلى "انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 7.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، من 7.4 بالمئة في الربع الأول من نفس العام".
