اعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء، إن "مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى"B"مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا".

وأضافت أن "هذا يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي".

وأشارت وزارة المالية المصرية إلى أن "مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أشادت في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات "الجائحة" الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصري".