أوضح وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أن "الحكومة تتوقع تراجعًا في المداخيل الاستثنائية، ومن بينها الأرباح الآتية من الشركات المملوكة للدولة مثل سوناطراك أو سونلغاز"، معلنًا أن "الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الآتية من سوناطراك وسونلغاز، بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح، في مجالات عملها وتوسيع نشاطاتها".
وأكد، خلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، أن الحكومة "لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية".
وأشار وزير المالية، إلى أن "السعر المرجعي لبرميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولار للبرميل، مع أن سعر البرميل يراوح حاليا 85 دولار للبرميل، وعليه، فإن صندوق ضبط الإيرادات، الذي سيوجه له هذا الفائض، سيساهم في امتصاص هذا العجز".
كما أكد أن "الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ الى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال".
