لفت الرئيس المصري، ​عبدالفتاح السيسي​، أن "مصر تؤمن إيماناً راسخا ًبأن دفع جهود التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر. ولقد تبنينا الرؤية الشاملة "مصر 2030" في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه".

وأوضح في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، "أن مصر وضعت الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 50 مليار دولار".

واهتبر أنه "قد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية هي تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، تنمية موارد مائية جديدة حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية حيث تبنت الدولة مشروعًا قوميًا لتبطين الترع، والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة وتهيئة البيئة المناسبة".