كشف حاكم المرصف المركزي ال​إيران​ي، علي صالح أبادي، أنّ "بحسب آخر الإحصائيّات، فقد سجّل الناتج الإجمالي الوطني في إيران خلال النصف الثاني من العام الحالي، نموًّا بنسبة 6.2 في المئة".

وأكّد، خلال ملتقى افتراضي، أنّ "ذلك يدلّ على الإنجازات الملحوظة الّتي تحقّقت، بالرغم من الحرمان الشديد الّذي فُرض على إيران من جراء الحظر الأميركي في ما يخصّ استخدام عائدات ​النقد الأجنبي​، وبالتالي تقويض إمكانيّة استيراد السلع، بما في ذلك شراء اللقاحات المضادّة لفيروس "كورونا" من الخارج".

ولفت أبادي إلى أنّ "حجم النمو في قطاع السلع غير النفطيّة خلال الفترة عينها، سجّل نموًّا بواقع 4.7 في المئة، الأمر الّذي يكشف بدوره عن اجتياز مرحلة ​الركود الاقتصادي​ والمضي باتجاه الازدهار في البلاد"، مبيّنًا أنّ "سياسات ​الدعم المالي​ الّتي تلتزم بها الحكومة والبنك المركزي الإيرانيَّين، أدّت إلى تراجع نسبة ​البطالة​ بواقع 8.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2021".