ارتفع العجز التجاري التونسي، إلى 1.44 مليار دينار خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من 1.27 مليار دينار في الشهر السابق لهذه الفترة.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء التونسي هذا التفاقم إلى نمو الواردات الغذائية بنسبة 63.1%، وعلى الرغم من استمرار تحسن أداء الصادرات، والتي نمت بنسبة 2% إلى 4.05 مليار دينار. وسجلت الصادرات، باستبعاد منتجات الطاقة، ارتفاعا بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 9.2%.
ولفت المعهد الوطني إلى أن التحسن في الصادرات يرجع إلى زيادة نسبتها 34.3% في تصدير منتجات الصناعات الفلاحية والغذائية، إضافة إلى نمو صادرات المنسوجات والملابس والجلود بنسبة 10.2%. وأيضا زادت صادرات قطاعي الفسفاط ومشتقاته والصناعات المعملية بنسبة 12.7% و18.1% على التوالي.
على جانب آخر، ارتفعت الواردات بنسبة 4.6% إلى 5.5 مليار دينار تقريبا، مع زيادة ملحوظة في جميع القطاعات باستثناء منتجات الطاقة التي انخفضت وارداتها بنسبة 19.8%. وعزا المعهد هذا النمو إلى زيادة استيراد المنتجات الغذائية بنسبة 63.1% ومواد التجهيز بنسبة 13.4%، كما زادت المشتريات من المواد الأولية والنصف المصنعة بنسبة 1.2% والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.7%.
