أكد صندوق النقد الدولي إنه من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام، مما سيفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة لأفغانستان وعلى تركيا وأوروبا.
وجاء في بيان الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية أنه: "مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان إلى نحو كبير بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات". وتابع البيان: "ويهدد الانخفاض في مستوى المعيشة بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر، وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية".
وأوضح الصندوق أنه كان متوقعا أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة، كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان"، دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة. ولفت إلى أن تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئا على الموارد العامة في الدول المضيفة لهم ويزيد الضغط على سوق العمل مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، ويلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون لأفغانستان.
وأشار الصندوق إلى أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة. وشدد على أن "الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
