قررت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، "وقف عمليات التحويل المالي داخل البلاد، في وقت تشهد فيه العملة المحلية تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية".

وأكدت الحكومة "دعم للإجراءات التي اتخذها البنك بوقف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك". كما أقرت "المتابعة الميدانية من ​البنك المركزي اليمني​ لتنفيذ الإيقاف وتقييم الوضع بشكل مستمر".

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي اليمني "إيقاف تراخيص 54 شركة صرافة بالعاصمة المؤقتة ​عدن​، ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.