أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر ​محمد صالح​، أن "الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط الخام، تخضع لثلاثة عوامل، الأول المتوسطات السعرية على مـدار السنة المالية، والثاني الكميات المصدرة، والعامل الثالث التحوط مـن تقلبات السوق النفطية، لكون دورة الأصول فيها محفوفة بالمخاطر، فبمجرد ارتفاع العرض فوق الطلب يحصل ما يسمى بالتخمة النفطية، التي تقود إلى انهيارات خطيرة في أسعار النفط الخام".

وأوضح، في تصريح، أن "الموازنات العامة لجمهورية العراق، صممت على أسعار نفط أقل مـن سعر السوق وتوليد عجز احتمالي أو افتراضي، تحيطه مصدة مالية تتولى تجميع الإيرادات النفطية، التي تفوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة لتغذية المصروفات، من دون اللجوء إلى الاقتراض في حالة كون العجز فعليا".

ولفت صالح، إلى أن "المشكلة في الموازنة دائما في الإيرادات غير النفطية التي لا تصل إلى سقف التوقعات المستهدفة"، ومشيرًا إلى "أننا إذا توقعنا على سبيل المثال 50 دولارًا، كسعر برمـيل لموازنة العام المـقـبـل 2022، فيجب أن نحصل على متوسـط عائد سنوي من صادرات النفط بواقع تصدير أكثر من ثلاثة ملايين برميل وبسعر لبرميل النفط، لا يقل متوسطه السنوي عن 75 دولارًا، وفـي حال تحقق فائضات بسبب ارتفاع متوسط سعر البرمـيل إلى ما فوق 75 دولارا كمتوسط سنوي خـلال السنة المالية فيجب أن يوظف للموازنة الاستثمارية وتشغيل المشاريع في الموازنة اللاحقة 2023".