أبقى البنك المركزي المغربي، سعر الفائدة القياسي عند 1.5%، قائلا إن السياسة النقدية تيسيرية إلى حد كبير وسط تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال البنك في بيان، بعد اجتماعه ربع السنوي، إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.2% هذا العام، و1.6% العام المقبل، مقارنة مع 0.7% في 2020، على الرغم من تأثير الضغوط التضخمية للواردات.

وعدّل البنك توقعاته للنمو هذا العام بالرفع إلى 6.2% بدلا من توقعاته الأولية البالغة 5.8%، مشيرا إلى انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم في حملة توزيع لقاحات كوفيد-19 في البلاد.

وقال البنك إنه بافتراض محصول متوسط للحبوب، فإن اقتصاد المغرب سينمو 3% في 2022.

وأضاف، أن من المنتظر أن تقفز إيرادات السياحة، وهي عامل رئيسي في تدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 60.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) من 33.3 مليار درهم هذا العام. ويقارن ذلك مع 78.7 مليار درهم في 2019.

ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات المالية من المغاربة في الخارج إلى 87 مليار درهم في 2021 و82.7 مليار درهم في 2022.