أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم (79 مليار دولار).
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مشروع الوازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 تم اعتماده بمصروفات تقديرية تبلغ 58.931 مليار درهم (16.04 مليار دولار).
ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من موازنة الاتحاد في 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2 بالمئة، ثم التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 بالمئة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 بالمئة.
وحسب البيان، تبلغ حصة قطاع الصحة 8.4 بالمئة من الإنفاق العام، والمعاشات بنسبة 8.2 بالمئة، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 2.6 بالمئة، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8 بالمئة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وفق البيان: أن "الإمارات تدخل الخمسين عاما الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات".
