طالب ​مجلس الوزراء الكويتي​، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالمضي قدما نحو إنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية.

وستمكن ​المناطق الاقتصادية​ الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة ​الناتج المحلي​ الإجمالي للدولة، حيث أن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات تقدر بـ 322 مليار دينار (أكثر من تريليون دولار).

وشددت وثيقة حكومية، على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب ​الاستثمارات الأجنبية​، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير ​البنية التحتية​ المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج و​تجارة​ السلع، موضحةً أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ من وزارة المالية، وزارة الخارجية، إدارة الفتوى والتشريع، ​بلدية الكويت​، الهيئة العامة للصناعة، و​ديوان المحاسبة​، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق، وفقا لجريدة القبس الكويتية نقلا عن مصادر.

والمناطق الاقتصادية المستهدف إنشائها هي العبدلي الاقتصادية، والوفرة الاقتصادية، والنعايم الاقتصادية، والنويصيب التجارية الحرة.