أشار ​وزير​ قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إلى أن "ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يؤثر على الجدول الزمني الموضوع لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، والذي جرى تأجيله بالفعل عدة مرات في انتظار تحسن أوضاع السوق".

ولفت توفيق إلى أن "مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية جرى تقديمه بالفعل من قبل أطراف فاعلة في سوق المال المصري بالوقت الحالي، من بينهم الجمعية المصرية المالية وهي جهة غير ربحية مستقلة تضم كبار اللاعبين في سوق المال المصري من شركات سمسرة ومستثمرين".

كما أوضح أن "​الضريبة​ بصيغتها الحالية هي بديلة بالأساس لضريبة الدمغة"، منوها بـ"تحقيق الضريبة الجديدة للأرباح للمزيد من العدالة والشفافية بالنسبة للمستثمرين". وشدد على أن "التأييد الحكومي ل​وزارة المالية​ بشأن مقترح بدء تطبيق الضريبة في مطلع العام الحالي".