بدأت الحكومة الإيطالية درس إقرار ميزانية إضافية جديدة بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل نفقات الإنفاق على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية مقابل تجديد المباني المعروفة باسم "المكافأة الفائقة".
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن حافز "المكافأة الفائقة" قد يمتد حتى 2023. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، أن الحكومة تتوقع تحسنا طفيفا في معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 18 مليار يورو خلال العام الحالي.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر حكومية إيطالية، إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء ماريو دراغي وعدد من وزرائه الرئيسيين، تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 9.5% من إجمالي الناتج المحلي.
