قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بالموافقة على طعون تقدمت بها الحكومة في موازنة 2021، المتضمنة رفض فرض ضرائب على الوقود بنسبة 15 بالمئة، ورفض تأسيس صناديق للبترودولار في المحافظات المنتجة للنفط.
والمحكمة الاتحادية العليا، هي أعلى سلطة قضائية في العراق، تتولى الفصل في النزاعات القانونية بين الحكومة والبرلمان، وقراراتها قطعية غير قابلة للطعن.
كان البرلمان العراقي، أدخل تعديلات في الموازنة الاتحادية لعام 2021، تضمنت فرض ضرائب على الوقود، وتأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات المنتجة للنفط.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن "المحكمة وافقت على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب بنسبة 15 بالمئة على الوقود، ووافقت على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات، وعدتها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية".
فيما ردت طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة (القمح) والشعير، وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب.
وصناديق البترودولار، هو إجراء كان معمولا به في العراق حتى 2015، يتضمن منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولارات خفضت لاحقا إلى دولارين، عن كل برميل نفط ينتج من الحقول الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة.
وأقر مجلس النواب (البرلمان)، في نيسان الماضي، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).
