حذرت الأمم المتحدة من أن "تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات لإبعادها عن أيدي طالبان سيؤدي حتما إلى انكماش اقتصادي حاد وقد يدفع ملايين الأفغان إلى براثن الفقر والجوع".
ولفتت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونز الى أن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعا إلى هذا البلد للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي مع ضمانات لكفالة عدم إساءة استخدام طالبان لها، مشيرة الى أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي أن أفغانستان يمكن أن تعود للوراء لأجيال.
وبينت ليونز "ضرورة السماح للاقتصاد بالتنفس لأشهر قلائل أخرى مما يمنح طالبان فرصة لإظهار المرونة والإرادة الحقيقية للقيام بالأشياء بشكل مختلف هذه المرة لا سيما من منظور حقوق الإنسان ومنظور شؤون الجنسين ومكافحة الإرهاب". هذا وتقدر قيمة أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الخارج حوالي 10 مليارات دولار. كما منع صندوق النقد الدولي حركة طالبان من الوصول إلى حوالي 440 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة.
