تعرضت الشركات وال​اقتصاد​ في ​الصين​ لضغوط متزايدة الشهر الماضي، مع توسع نشاط ​المصانع​ بوتيرة أبطأ بينما انكمش قطاع الخدمات، بفعل القيود المرتبطة ب​فيروس كورونا​وارتفاع أسعار المواد الخام.

وحقق ثاني أكبر اقتصاد في ​العالم​ انتعاشا مثيرا للإعجاب، بعد ركود ناجم عن فيروس كورونا، لكن النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر تفش محلية لكوفيد-19، مما أبطأ ​الصادرات​، فضلا عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أسعار ​العقارات​ وحملة لخفض انبعاثات الكربون.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 في آب، من 50.4 في تموز.

ومستوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو الانكماش.