تلقت شركة تويتر على مدار العام لماضي، عددا متزايدا من الطلبات من حكومات في أنحاء العالم، لحذف محتوى ينشره صحفيون ومنافذ إخبارية، وذلك وفقا لبيانات نشرتها شركة التواصل الاجتماعي.
وفي تقريرها الخاص بالشفافية، أعلنت تويتر أن الحكومات قدمت 361 طلباً قانونياً لحذف محتوى في حسابات 199 من الصحفيين والمنافذ الإعلامية على منصتها في النصف الثاني من 2020، بزيادة قدرها 26% عن النصف الأول من نفس العام.
وتأتي التفاصيل الجديدة في تقرير تويتر نصف السنوي بشأن تطبيق الشركة لقواعد السياسة والمعلومات وطلبات الحذف التي تتلقاها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب المملوكة لألفابت تدقيقا من حكومات في جميع أنحاء العالم بشأن المحتوى المسموح به على منصاتها.
وذكر التقرير أن تويتر حذفت في نهاية الأمر خمس تغريدات لصحفيين ومنافذ إخبارية.
