لفت "صندوق النقد الدولي"، إلى أن مجلس ​الإحتياطي الفيدرالي​ قد يحتاج إلى البدء في رفع ​معدلات الفائدة​ بحلول نهاية عام 2022 أو بداية 2023، مع تسبب الإنفاق الحكومي المرتفع في إبقاء ​التضخم​ أعلى المستهدف.

وأوضح موظفو الصندوق في بيان عقب الإنتهاء من مشاورات المادة الرابعة، أنه من المرجح أن يبدأ المركزي الأميركي في تقليص مشترياته من الأصول في النصف الأول من عام 2022. وأشار خبراء الصندوق، إلى أن إدارة هذا التحول من ​السياسة النقدية​ التيسيرية إلى تقليص مشتريات الأصول وإنهاء الدعم النقدي سيتطلب تواصلاً بارعًا في إطار جدول زمني محدود.

وكان بنك الإحتياطي الفيدرالي قد توقع في اجتماعه خلال منتصف الشهر الماضي، عدم رفع معدل الفائدة خلال العام المقبل، مع توقع معظم أعضائه رفع الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023. واعتبر رئيس الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن الزيادات الأخيرة في معدل التضخم تعتبر عابرة ومؤقتة بسبب اضطرابات المعروض.

ويرى خبراء الصندوق أن الإنفاق الأمسركي المرتفع المقترح من جانب الرئيس ​جو بايدن​ في خطة الوظائف و​البنية التحتية​ سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل تراكمي يبلغ 5.3% في الفترة بين عامي 2022 إلى 2024.