رأى محافظ بنك إنكلترا أندور بايلي، أن على صانعي السياسات عدم المبالغة في رد الفعل على الارتفاع المؤقت للتضخم في المملكة المتحدة. وذكر أن جزءًا من ارتفاع التضخم مؤخرًا يرجع إلى تأثيرات أساسية ونقصٍ ظهر مع تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالوباء، وأن تلك الآثار لن تستمر، كما يتوقع التحول بعيدًا عن السلع الاستهلاكية والاتجاه نحو الخدمات مع إعادة تشغيل الاقتصاد بالكامل. وأشار إلى أنه "من المهم عدم المبالغة في رد الفعل على النمو القوي المؤقت والتضخم للتأكد من أن التعافي غير مقوض بالتشديد السابق لأوانه للظروف النقدية".
وأكد بايلي خلال خطاب، توقعات البنك بأن التضخم سيرتفع إلى 3% ثم يتراجع مجددًا نحو مستهدف بنك إنكلترا العام المقبل. وارتفع التضخم في المملكة المتحدة مؤخرًا متجاوزًا مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، مع إعادة تشغيل الاقتصاد بعد 16 شهرًا من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء.
