ينتظر المصريون خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بدء سريان 10 إجراءات حكومية سارة، من المقرر أن تطبق مع بدء العام المالي الجديد 2021/ 2022، الذي يبدأ اعتبارا من أول شهر تموز من كل عام.
وتأتي تلك الإجراءات في إطار ضمن تنفيذ رؤية "مصر 2030"، التي تعمل مختلف جهات الدولة على تنفيذها.
والإجراءات الحكومية التي من المقرر بدء تنفيذها بالعام المالي الجديد هي، زيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من مرتب يوليو لـ2400 جنيه.
إضافة إلى بدء سريان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح علاوة 7%، بحد أدنى 75 جنيها للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما من المقرر منح الموظفين من غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" علاوة بقيمة 13% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها أيضا؛ وزيادة قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش، اعتبارا من أول شهر تموز بنسبة 13%.
من المقرر رفع قيمة بدل المعلم وحافظ الأداء، مع تقرير "حافز الإدارة المدرسية".
كما من المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد، التي تتضمن قرابة 12 ألف مشروع استثماري حكومي.
وستعمل الحكومة على توفير المبالغ المالية اللازمة لدخول 23 مستشفى للخدمة، مع العمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال.
وستعمل الحكومة على تطوير ورفع كفاءة نحو 170 مستشفى ومركز طبي، إضافة إلى إنشاء أكثر من 1000 فصل للمناطق المحرومة، ضمن مشروع "حياة كريمة".
وستنفذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.
