أعلن البنك الدولي، موافقته على قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وقال البنك في بيان، إن القرض "هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال".
وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، "لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً".
وأضاف المسؤول الدولي: "أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة".
وفي حزيران الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا.
