توقع "البنك المركزي الفرنسي" عودة الإقتصاد لحجمه المسجل قبل تفشي وباء "كورونا" بحلول بداية العام المقبل، مع تواصل التطعيمات ضد الفيروس.
ورفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 5.8% هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بلغت 5.4% في آذار الماضي، بدعم الإنفاق الإستهلاكي والإستثمارات. كما رفع البنك تقديراته لنمو الإقتصاد الفرنسي في العام المقبل إلى 4.1% من التوقعات السابقة التي كانت تشير لنمو 3.8%.
وتوقع المركزي الفرنسي وصول التضخم لمستوى 1.5% في العام الجاري مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 1.1%، لكنه لفت إلى أنه قد يتباطأ في العامين المقبلين إلى 1.2%.
إلى ذلك، أوضح محافظ المركزي فرانسوا فيليروي دي غالو، في مؤتمر صحفي، أن "الإقتصاد الفرنسي لم يخرج من الأزمة بعد، لكنه يقترب من ذلك بشكل سريع، هناك محركان رئيسيان للنمو: الإنفاق الإستهلاكي وإستثمار الشركات، وهو ما يتوافق مع عودة الثقة والتي تمثل مفتاح التعافي".
