أكدت لجنة برلمانية مصرية في تقريv، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، محددة شروط البحث عن البترول بخليج السويس.
وقال تقرير أصدرته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، حول "مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر"، إن "مصر تسير نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية، بهدف رفع معدلات النمو، وردم الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها".
وأيدت اللجنة البرلمانية المشتركة، مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أنه يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، ويفتح مجالا للاستثمارات الجديدة، ويسمح بإعطاء أولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، وغيرها من الإيجابيات.
وتحدث التقرير عن التزام "المؤسسة المصرية العامة للبترول" وشركة "أموكو للزيت مصر" بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 وتعديلاته بالبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، مشيرا إلى أنه بعد اندماج شركات وحلول "الهيئة المصرية العامة للبترول" محل "المؤسسة المصرية العامة للبترول"، أصبحت شركة "بي بي مصر" هي المقاول في الالتزام.
