إتفقت الإمارات والأردن، خلال إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين، على برنامج مشترك للعمل الإقتصادي.
ووفقاً لبيان وزارة الإقتصاد الإماراتية، يؤسس هذا البرنامج لمسارات تجارية وإستثمارية جديدة، وذلك بالتركيز على سبعة محاور رئيسية شملت ما يلي:
- رفع مستوى التنسيق الإقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة.
- تيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي.
- دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي والطاقة المتجددة.
- وضع خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في المملكة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.
- دراسة إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة، خصوصاً في مجال الحديد والصلب، وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين، في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية. كما شملت محاور التعاون الاطلاع على التجربة والخبرة الإماراتية في مجال التجارة الإلكترونية.
- تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الغذائي والمخزونات الاستراتيجية واعتماد برامج مشتركة لرفع كفاءة الفحوصات المتبادلة للمنتجات الزراعية بما يعزز التجارة والاستثمار فيها، وذلك إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود، والنقل وخاصة المشاريع التنموية في مجال النقل البحري، وتشجيع فرص الاستثمار السياحي.
