عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا صباح اليوم، برئاسة بسام طليس تم في خلاله عرض للمواضيع التي تناولها اجتماع لجنة الأشغال النيابية أمس الثلاثاء، وشدد طليس على "ضرورة تطبيق القانون في موضوع المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة وتبني النواب أعضاء اللجنة كل ما طرحه بشأن هذا المرفق الحيوي".
وقال طليس بعد الاجتماع: "معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت الى خواتيمها ولا سيما أنها معركة تطبيق القانون وتم طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرة بتطبيق القوانين والأنظمة حيث كان النقاش موضوعيا وبناء. يهمنا أن يعلم اللبنانيون أن موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني جميع اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة التي تمثل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون، وخصوصا أن المعاينة تعمل خلافا لهذا القانون منذ 2015".
وشكر طليس "النائب نجم الذي دعا الى هذا الاجتماع للبحث في موضوع وحيد وهو موضوع المعاينة الميكانيكية في حضور ممثلين عن كل الكتل النيابية، وكان عرض للموضوع بشكل شامل وكامل في حضور وزير الأشغال العامة والنقل وممثلي وزيري المالية والداخلية والبلديات حيث تفاجأ الجميع بما يرافق عمل المعاينة من مخالفات للقانون".
وأضاف: "يمكن القول إن قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية الى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون، وقد تبنى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وسترسل توصياتها الى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012".
وتابع: "لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء في موضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية، نؤكد أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية بالتصرف في هذا الموضوع والشعب اللبناني معني لأنه يدفع للمعاينة وهدفنا كان الإشارة الى موقع هام من الفساد والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه".
وأشار إلى أن "هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقطع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث"، ولفت إلى أن "نضال الاتحادات لن يتوقف هنا. بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع وبعد التداول مع الزملاء نؤكد مجددا مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة، وبما أنه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها. لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن جميع اللبنانيين والمجلس النيابي يراقب وفقا للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من صباح يوم غد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة".
وأعلن أنه "خلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية، يعني أن هناك قرارا بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يعود هناك من مبرر للمعاينة بصورة نهائية ونعود الى الاجتماع لنقرر سويا الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها".
