أعلنت وزارة الاقتصاد ال​إمارات​ية قائمة تتضمن 13 ​مخالفة​ مرتبطة بعدم الالتزام بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي والاحتفاظ به وتحديثه وضمان دقة بياناته وتوفير البيانات المطلوبة لسلطات الترخيص المعنية، وذلك بموجب قرار ​مجلس الوزراء​ رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.

ويشمل القرار جميع المنشآت المسجلة والمرخصة في الدولة، وفقاً لقانون الشركات التجارية في كافة إمارات الدولة، لدى دوائر التنمية الاقتصادية وفي ​المناطق الحرة​ التجارية، ويستثنى منها منشآت المناطق الحرة المالية "​سوق أبوظبي للأوراق المالية​ و​سوق دبي المالي​" والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التابعة لها.