من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال مروراً بالجبل والوسط، هَم البنانيين يبقى هو إرتفاع جنوني في مستوى أسعار السلع والحاجيات، يقابله تراجع مستدام في القوة الشرائية للأجور، أزمة كهرباء، وأزمة صحية ودوائية مع إختفاء العديد من الأدوية الأساسية وإرتفاع كلفة الإستشفاء، أزمة بنزين، تراجع مستوى جميع التقديمات الإجتماعية، هذا مع مخاوف شبه يومية عن إمكانات إنفجار الوضع الإجتماعي وإمتداد الأزمة الحكومية الراهنة، مع كل التداعيات السلبية التي سترافقها.
أما الأزمة الأم المشتركة لغالبية اللبنانيين، فهي مسألة "إستمرار إحتجاز ودائع الناس من قبل المصارف".
وما يزيد من قلق اللبنانيين، التوقعات والسيناريوهات "المرعبة" الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، بخصوص ما ينتظر لبنان في المرحلة القصيرة المقبلة، مع إرفاق ذلك بسيناريوهات سلبية ومقلقة، على غرار ما ورد هذا الأسبوع في تقرير وكالة التصنيف العالمية "ستاندر آند بورز"، التي خفضت تصنيف سندات لبنان إلى فئة "التعثر"، كما حذرت الوكالة تكلفة إعادة هيكلة الديون الحكومية وشطب الأصول، إذ أن هذا الأمر قد يكلف البنوك اللبنانية ما يتراوح بين 30% و134% من الناتج الاجمالي لعام 2021.
وإلى القلق والتحذير الدولي، كان لجهات محلية موثوقة مخاوف جدّية من القادم. وجاء الموقف الأكثر جرأةً والخطورة، على لسان نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، الذي أطلق "نداء إستغاثة" إلى المسؤولين، محذراً من وقف إجراء العمليات الجراحية على أنواعها، وحتى الطارئة منها، بسبب إنقطاع أدوية البنج.
كما كان للإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية صرخة إحتجاجية في وجه المسؤولين، إستنكاراً لِما آلت إليه أمور الناس.
وبقي ملف الدعم "نجم" هذا الأسبوع، وسط عدم وضوح الموقف الرسمي من مصير هذا الدعم، وترافق ذلك مع الإعلان عن توقيع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ووزير المال على مشروع قانون معجل، يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية، التي قد تكون البديل للدعم أم المساعد في إنجاز عملية ترشيد الدعم.
وفي مؤشر سلبي لافت، سجل مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021، إرتفاعاً قدره 121.66%، بالنسبة لنيسان 2020. كما بلغ تضخم أسعار الإستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 25.6%.
أخيراً، يبقى من الضروري تسليط الضوء على "فسحة" الأمل التي أضاء حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة الضوء عليها، ذلك من خلال الكلام الذي أطلقه من شاشة قناة "الحدث العربية"، أولاً بتأكيده أن ودائع الناس موجودة لدى المصارف، وثانياً على على عدم إنهيار القطاع المصرفي وعدم إفلاس أي مصرف، وثالثاً وليس أخيراً إعلانه عن توجه لدى "مصرف لبنان" دفع مبلغ 50 ألف دولار لكل مودع، في نهاية حزيران 2021.
