خاص ــ "الاقتصاد"
اختارت سيّدة أقصر الطرق للإيقاع بقريبتها والاستيلاء على أموالها، فاستعانت بخطيبها الذي انتحل صفة قاضٍ، وأقنعتها بقدرتها على تحرير أموالها الطائلة من المصرف، فاستحصلت منها على تفويض بسحب أموالها البالغة قيمتها أربعة ملايين دولار، لكنّها اكتشفت متأخرة أنها وقعت ضحية عملية احتيال جعلتها تخسر أموالها.
تربط المدعية "جميلة. م" بالمدعى عليها "جنان. ش" علاقة قربى، وقد علمت الأخيرة أن المدعية لديها حساب مصرفي في "بنك عودة"، فأخذت تتودد إليها مع المدعى عليه "حسن. أ"، وعرّفت عنه بأنه خطيبها وهو قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، وأنها بصدد مساعدتها في تحرير حسابها المصرفي البالغ أربعة ملايين دولار، وعرضت عليها تصريحاً منظماً لدى الكاتب العدل في بيروت، يفيد بأنها تملك حساباً في "فرست ناشونال بنك" بالقيمة نفسها، وطلبت منها إعطاءها المال بغية تحرير الحساب.
وبالفعل انطلت الحيلة على المدعية التي قبلت بهذا العرض، وسلّمتها المبالغ المالية التي كانت في حسابها المصرفي، في المقابل سلمتها المدعى عليها "جنان. ش" إقراراً منظماً بخطّ يدها يفيد بأنها استدانت من المدعية مبلغ 200.000 دولار أميركي، ثم تسلّمت المدعى عليها من المدعية تفويضاً في 27 آب 2018 يجيز لها سحب مبلغ 500.000 دولار أميركي من حسابها لدى "بنك عودة"، وتبين أن المدعى عليه "حسن. أ" توارى عن الأنظار بعد الاستيلاء على أموال المدعية، في حين جرى توقيف المدعى عليه "جنان. ش" التي أنكرت في التحقيق الاستنطاقي ما نسب اليها، وأعلنت أنها وقّعت على طلب الإقرار بأنها تملك حساباً مصرفياً بقيمة أربعة ملايين دولار بناء على طلب زوجها (خطيبها)، بعد أن أجبرها على ذلك، وأن مجمل المبالغ التي استدانتها من المدعية لا تتعدى الـ35000 دولار أميركي، سددت جزءاً منها وباقي بذمتها مبلغ 27000 دولار.
قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، أشار إلى أن المدعى عليه "حسن. أ" أقدم على انتحال صفة قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، وذلك بمشاركة ومساعدة خطيبته المدعى عليها "جنان. ش"، وأن هذا الشخص استخدم هذا الاسم لتسهيل عملية الاستيلاء على أموال المدعية بالطرق الاحتيالية، وعلى القيام بأعمال تؤثر في مسلك السلطات القضائية، وخلص إلى الظن بهما بجرائم انتحال صفة قاضٍ والاستيلاء على أموال المدعية بالطرق الاحتيالية، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتها.
