حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، من أن إعادة هيكلة الديون الحكومية وشطب الأصول، قد يكلف البنوك اللبنانية ما يتراوح بين 30 إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن حل الأزمة السياسية في لبنان أمر بالغ الأهمية، لبدء عملية إعادة الهيكلة، وقد يؤدي التأخير إلى تعقيد التعافي.
وأضاف تقرير "ستاندرد آند بورز"، أن القطاع المصرفي في لبنان لم يشهد حتى الآن صفقات اندماج أو إغلاق للمصارف اللبنانية، لكنها تتوقع حدوث ذلك في 2021 - 2022.
